إعلان

اختتام اعمال الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب

(مدونة العراق).. اختتم وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، اجتماعهم الخامس، الذي عقد على مدى يومي الأربعاء والخميس 15و16 كانون الثاني/يناير 2020 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية.

وأشارت الكلمات الافتتاحية إلى أهمية الاجتماع كمنتدى رفيع المستوى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، منوهةً بأهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال الاجتماع لاقتصادات الدول العربية في هذه المرحلة الراهنة.

واستمع المجتمعون لعرض من ممثل صندوق النقد الدولي بشأن ورقة “خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية”. حيث أكد العرض على التحديات التي تواجه تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الدول العربية. أبرزت المناقشات الحرص الذي باتت توليه الدول العربية لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتطوير الإطار المؤسسي والسياسات المناسبة في هذا الشأن، وانعكاس ذلك على النمو الشامل.

كما استمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول “أولويات الاستثمارات لتعزيز التعليم وبناء المهارات في الدول العربية”، تناول العرض احتياجات دعم نظم التعليم وتحديداً تنسيق السياسات التعليمية، وتحفيز المواهب، ووضع ميثاق جديد للتعليم، إلى جانب زيادة استثمارات الموارد العامة في مجال التعليم وتطوير الإدارات ورأس المال البشري. أبرزت المناقشات الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارات المالية في هذا الصدد من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق لمقابلة احتياجات التعليم المتزايدة، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في الدول العربية.

وناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول “دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية”. أبرزت الدراسة أهمية استمرار تعميق أسواق المال المحلية، بما يساهم في توفير قنوات متنوعة لتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، حيث جرت الإشارة للتحديات التي يتعين التعامل معها في هذا الشأن، خاصة الجوانب التشريعية والمؤسسية وتطوير البنية التحتية المالية إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع دراسة صندوق النقد العربي حول “المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية”، حيث أظهرت الدراسة الحاجة إلى تطوير الأنظمة الضريبية الخاصة بالخدمات المالية، بما يؤدي إلى المساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتناسب وحجم القطاع المالي والمعاملات المالية، ولا يعيق كفاءة الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية. ركزت المناقشات على تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع في بند تبادل التجارب والخبرات إلى موضوعي إصلاحات الضرائب غير المباشرة من خلال استعراض تجربتي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض تجربتي كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

وأبرزت المناقشات الأهمية الكبيرة التي توليها الدول العربية لإصلاحات الضرائب غير المباشرة من جهة، والحرص على تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استمع المجتمعون إلى عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول “التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية”. حيث أظهرت المناقشات أن رقمنة الاقتصاد قد أدت إلى ظهور نماذج أعمال جديدة وتطور غير مسبوق في تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية عبر الحدود، مما يجعل القواعد الضريبية غير كافية، الأمر الذي يستدعي العمل على تعزيز التنسيق الدولي للوصول لمبادئ مناسبة في هذا الشأن.

وناقش المجتمعون ايضا التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده يوم 14 نيسان /أبريل 2020 في المملكة المغربية في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، حيث استعرض صندوق النقد العربي مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية الحادية عشر لمجلس وزراء المالية العرب.

كما استعرض المجتمعون التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقدم صندوق النقد العربي خلفية عن المنتدى. فيما أكد المجتمعون على أهمية المشاركة في المنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.


إقرء الخبر من المصدر : وكالة الصحافة مدونة العراق (سوف يتم فتح نافذة جديدة)

اترك تعليقاً

إغلاق

لديك مانع ظهور الإعلانات

الاعلانات هي المصدر الوحيد لديمومة المدونة، نرجو منك مساعدتنا في توقيف مانع ظهور الإعلانات مؤقتاً لحين انتهائك من زيارة المدونة